حل مشكلة رواتب الصحة
- "أونروا" تعلن حل مشكلة رواتب موظفي "المياومة" - الرسالة نت
- الحكومة قد لاتدفع "رواتب" الشهر القادم .. وزير يصرح !
المشهد السياسي السبت 25 نيسان 2020 الساعة 22:22 مساءً (عدد المشاهدات 656) بغداد/ سكاي برس أعلن اليوم وزير الإعمار والإسكان العراقي، بنكين ريكاني، اليوم، أن الأموال الموجودة الآن لدى الحكومة العراقية تكفي فقط لدفع رواتب الشهر الجاري، مبيناً أن البلاد ستواجه مشكلة في توفير الإيرادات الكافية لدفع رواتب الشهر المقبل مع انخفاض سعر النفط ووجود الأزمة الاقتصادية. وقال ريكاني في حديث صحفي، بشأن كتاب وجهته الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي لوزارة المالية تدعو فيه للإيقاف عن صرف رواتب موظفي إقليم كردستان إن "طلب قطع رواتب موظفي إقليم كردستان غير قانوني، ورغم أن حكومة إقليم كردستان لم تسلم الكمية المتفق عليها من النفط إلى بغداد، لكن قانون الموازنة ينص على أنه حتى في حال عدم التسليم يتم استقطاع ما يقابل هذه 250 ألف برميل من حصة إقليم كردستان وهذا ما جرى العمل عليه حتى نهاية 2019". وأشار إلى أن "تداول الحديث عن هذا الأمر في وسائل الإعلام ومن قبل بعض البرلمانيين، يأتي مع انخفاض أسعار النفط حيث من المتوقع أن ينخفض حجم العائدات النفطية العراقية إلى الصفر لأن سعر برميل النفط يتراوح الآن بين 14 إلى 15 دولاراً وهذا يعادل كلفة الإنتاج والتصدير دون أن تذهب هذه الأموال لخزينة الدولة".
"أونروا" تعلن حل مشكلة رواتب موظفي "المياومة" - الرسالة نت
- صابلي الطاووس رووعة - حلويات مليكة لعشاق الحلويات
- ديوالت السعودية
- الحكومة قد لاتدفع "رواتب" الشهر القادم .. وزير يصرح !
- الاب ستور
- الاستعلام عن تمديد تاشيرة الخروج والعودة
- "روشتة" رجال الأعمال لعودة تشغيل المصانع فى زمن كورونا.. التنسيق الأمنى أثناء الحظر.. حل مشكلة الرواتب بقروض ميسرة.. إعفاء العمال من الضرئب والتأمينات 6أشهر.. ويؤكدون: مطالبنا ليست شخصية والشركات مهددة بالإفلاس - اليوم السابع
- حل مشكلة رواتب الصحة
- ملخص مباراة الهلال والفيصلي اليوم
- نظام النفقه في السعوديه
- الصيدلية الفرنسية فهد البقمي
- تخصصات جامعة الملك فيصل عن بعد
الحكومة قد لاتدفع "رواتب" الشهر القادم .. وزير يصرح !
وتسببت أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، سلبا على الاقتصاد العالمي، ولم يسلم الاقتصاد المصرى من هذه التداعيات وعلى رأسها القطاع الخاص إذ يواجه رجال البيزنس عدة تحديات منذ ظهور الأزمة بداية من توقف المصانع الصينية، والتى تعتبر مورد للكثير من المواد الخام للصناعة المحلية، ثم بعد انتشار الفيروس بعدة دول واتخاذها إجراءات وقائية مما اضطرها لتعليق حركة الطيران، الأمر الذى أثر سلبا على حركة التجارة العالمية، علاوة على إجراءات أخرى ضرورية داخليا لمواجهة اتتشار الفيروس تسببت فى تباطؤ حركة المبيعات، وأثرت على نقل العمالة خلال فترة حظر حركة المواطنين، التنسيق مع الأجهزة الأمنية للسماح لعمال المصانع بالتنقل خلال فترة حظر حركة المواطنين. وأطلقت الحكومة والبنك المركزى، حزمة تحفيزية نالت إشادة واسعة من رجال البيزنس على رأسها تخفيض أسعار الفائدة 3%، وتمويلات ميسرة لقطاعات الصناعة والسياحة والتمويل العقارى، وتخفيض الطاقة من كهرباء وغاز للمصانع، علاوة على توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، كما قررت عودة عمل المشروعات العقارية بكامل طاقتها.